عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: شاهد قیمت گذاری کاذب هستیم!
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۳۱۹۷۶
طباطبایی نژاد با بیان اینکه سازمان گمرک جهت کنترل قیمت نهاده های دامی باید به سامانه بازارگاه متصل شود، گفت: این کار مانعی برای فعالیت دلالان در این بازارمی شود و این موضوع باید به سرعت محقق شود تا شاهد ساماندهی قیمت نهاده های دامی باشیم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید صادق طباطبایی نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه تا زمانی که ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی اختصاص پیدا میکند، باید بر تکمیل سامانه بازارگاه تاکید کنیم، اظهار داشت: متاسفانه سازمان گمرک به سامانه بازارگاه متصل نیست و همین امر باعث شده نهادههای دامی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده اند، تضمینی جهت فروش آن به دامداران و تولیدکنندگان با قیمت دولتی وجود نداشته باشد و به همین دلیل، وارد کنندگان نهادههای دامی به دلیل نبود سامانه بازارگاه، نهادههای دامی را با تعهد غیررسمی از گمرک در بازار دام و طیور عرضه میکنند و شاهد قیمت گذاریهای کاذب هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: تا زمانی که نظارت کافی بر روند توزیع نهادههای دامی با قیمت مصوب و دولتی صورت نگیرد، شاهد رفع مشکلات تولیدکنندگان و دامداران در جهت تامین نهادههای دامی نخواهیم بود و قیمت این نهادهها در بازار با قیمت آزاد به فروش خواهد رسید و با افزایش هزینههای تولیدکنندگان، شاهد افزایش قیمت گوشت، مرغ و ... در بازار خواهیم بود و در این میان، این مصرف کننده و تولیدکننده هستند که متضرر میشوند و در این میان، فقط سوداگران و دلالان به کسب سود کلان میپردازند.
*کنترل قیمت نهادههای دامی با اتصال گمرک به سامانه بازارگاه صورت میپذیرد
طباطبایی نژاد اتصال سازمان گمرک به سامانه بازارگاه را عامل اصلی برای مدیریت بازار نهادههای دامی دانست و گفت: در طول هفتههای گذشته به منظور بررسی وضعیت واردات و توزیع نهادههای دامی، بازدیدی از بندر امام خمینی (ره) خوزستان داشتیم و به همراه مسئولان، از انبارنهادهها و نحوه تخلیه وتوزیع آن بازدید نمودیم و از آنجایی که ارز کافی به وادات نهادههای دامی اختصاص پیدا کرده است، مشکلی در تامین ارز ترجیحی نهادههای دامی وجود ندارد فقط با راه اندازی سامانه بازارگاه میتوان این نهادههای دامی را با قیمت مصوب در بازار دام و طیور با قیمت پایین عرضه کرد و از این طریق، مانعی برای فعالیت دلالان در این بازار شد و این موضوع باید به سرعت محقق شود تا شاهد ساماندهی قیمت نهادههای دامی باشیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه اجرای قانون تمرکز میتواند عاملی برای ساماندهی واردات نهادههای دامی و سایر محصولات مرتبط با حوزه کشاورزی باشد، گفت: ما معتقدیم که تخصیص ارز به واردات نهادههای دامی باید به جای وزارت صمت، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود تا از این طریق بتوان این کالایهای وارداتی را به دست مصرف کننده واقعی رساند و بر این روند، نظارت کافی صورت بگیرد.
*حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی و واریز آن به یارانه معیشتی مردم
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمتهای مختلف نهادههای دامی در بازار دام و طیور نشات گرفته از فعالیت دلالان و سوداگران است، تصریح کرد: وقتی ارز ترجیحی و دولتی برای واردات نهادههای دامی اختصاص پیدا میکند، باید نظارتها در نحوه توزیع و فروش آن هم ادامه یابد تا این نهادههای دامی با روش صحیح و اصولی به دست تولیدکننده و دامداران برسد و اگر نمیتوان کنترلی بر این اوضاع داشت، میتوان با حذف ارز ترجیحی در زمان واردات این نهادههای دامی، این ارز را میتوان در مرحله دیگری اختصاص داد تا گوشت قرمز و یا مرغ و سایر محصولات، با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد.
طباطبایی نژاد خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده روش دیگری برای کنترل بازار نهادههای دامی، حذف ارز ترجیحی واردات این محصول و واریز مبلغ آن به یارانه معیشتی مردم است و از این روش هم میتواند قدرت خرید مردم را افزایش داد تا بتوانند کالاهای اساسی و مورد نیازشان را تهیه کنند و در صورت تحقق این امر، دلالان و مافیا دیگر نخواهند توانست با نهادههای دامی که با ارز دولتی وارد شده، فروش آزاد با سودکلان در بازار دام وطیور داشته باشند.
منبع: رادار اقتصادی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصادی کمیسیون کشاورزی مجلس قیمت نهاده های دامی واردات نهاده های دامی سامانه بازارگاه بازار دام طباطبایی نژاد ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۳۱۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوزهای تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، میبایستی حریم سرمایههای منابع دامی در قالب یک آیین نامهای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصههای مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی میتوانیم این سرمایه گذاریها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدلههای علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوزهای تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیتهای آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاریها است. وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند. نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم میتواند به واحدهای فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، میتواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوزهای کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است. مقررات حرائم بهداشتی واحدهای دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماریها و آفات احداث واحدهای دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع میکند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمینهای بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصلهها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوزها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی میشود.